أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، انتشار الحملة الأمنية وملاحقة المطلوبين أمنيا، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.

عززت مليشيا الحوثي من قبضتها على «المنظومة العدلية» في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة.