قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الخبير الاقتصادي مصطفى نصر  الطبعة  النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية تزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات.

بعد أن أغلقت مليشيا الحوثي المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وفرضت طبعة من العملة لا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، شرعت في التحضير لخطوات تكرس الانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة جديدة قالت إنها ستكون إلكترونية.

اختصر المواطن اليمني أحمد عبد الرقيب (48 عاما) ارتفاع الأسعار جراء تدهور العملة المحلية بشكل غير مسبوق بالقول: “نعيش على بركة الله ورحمته، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة لم نشهدها في حياتنا”.

دعا الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي لتوريد مبيعات النفط إلى البنك المركزي في عدن لإنقاذ العملة المحلية من المزيد من الانهيار، بدلاً من صرفها على المسؤولين المقيمين في الفنادق خارج البلاد.

دعا رجل الأعمال اليمني شوقي أحمد هائل لمعالجة آثار انقسام السياسة النقدية في اليمن.