تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تنفيذ أحد أبرز بنود خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، والمتمثل في معالجة الاختلالات المتعلقة بتحصيل وتوريد الإيرادات العامة من المحافظات.