قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب استمرار عدد من المشتبه بتورطهم في مواقع تنفيذية نافذة، يهدد بتحويل هذا الملف من قضية عدالة وحقوق إنسان إلى أداة سياسية مؤقتة تُدار بمنطق التوازنات لا بمنطق القانون، على نحو يُثقل كاهل الضحايا وأسرهم ويحرم المجتمع من حقه في معرفة الحقيقة، ويُبقي الانتهاكات رهينة التجميد السياسي، بما يعمّق حالة الإفلات من العقاب ويقوّض أسس العدالة.

دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، يوم الاثنين، المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الإخفاء القسري، أو من يمتلكون معلومات موثقة حول هذه الانتهاكات، إلى التقدم ببلاغات رسمية للجنة.

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، إطلاق تقريرها الدوري الثالث عشر، الذي يغطي الفترة من أغسطس/ آب 2024 حتى يوليو/ تموز 2025، موثّقًا (3003) واقعة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية.