وقالت كرمان، في منشور على صفحتها الرسمية، إن أمين محمود، من موقعه كمحافظ سابق، “نصّب نفسه قاضيًا” وألزم جامعة تعز بدفع هذا المبلغ الضخم لصهره، في ما اعتبرته “مخالفة صارخة لمبدأ تضارب المصالح وإساءة جسيمة للسلطة العامة”.
وأضافت: “المشكلة لا تكمن فقط في كونه مسؤولاً يفترض به حماية المال العام، بل في أنه حوّل مؤسسة تعليمية إلى ضحية لحكم شخصي لصالح أحد أقربائه، وكأن تعز بلا قانون ولا مؤسسات رقابية.”
وسخرت كرمان من منطق التبرير المحتمل بأن مبلغ التعويض “ليس كبيرًا” قياسًا بما هو معتاد في بلدان مثل كندا، التي أقام فيها المحافظ سابقًا، قائلة: “حتى لو عاش في كندا، لا يمكن تمرير مثل هذا القرار في ظل تضارب المصالح بهذا الشكل الفج.”
وختمت حديثها بلهجة لاذعة: “أمام مشروع فساد بهذا الحجم، كنا سنحصل على رئيس جمهورية ينافس علي عبدالله صالح في ملف الفساد… يا لها من خسارة، أعيدوه بدل العليمي ومجلس الثمانية!”
وتثير هذه التصريحات موجة جديدة من الجدل حول سوء استخدام السلطة وتضارب المصالح في مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحرجة التي تعيشها محافظة تعز واليمن عمومًا.
