وأعلن المجلس الرئاسي في اجتماع رسمي له أمس برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه جميع، تشكيل خلية الأزمة، في مسعى للحد من آثار التدهور المريع للاقتصاد اليمني.
وبحسب وكالة "سبأ" الحكومية، تضم الخلية المشكلة برئاسة معين عبدالملك رئيس الحكومة وزراء المالية والنفط والتخطيط الدولي والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي، لمواجهة الأزمة واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
كما ناقش الرئاسي، الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية للحد من آثار التداعيات الكارثية لهجمات الحوثييت على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
وأكد المجلس دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثي، "منظمة إرهابية" واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات تهدد مصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين.
ووجه المجلس بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
