وأشار الحميدي، إلى أن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".
ولفتت منظمة "سام" في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أنها تتابع بتخوف وترقب شديد التطورات الميدانية داخل السجن بعد تنفيذ المعتقلين داخله العصيان، ورفض دخولهم لزنازينهم احتجاجًا على أوضاعهم اللاإنسانية وفي مقدمتها ضيق مساحات الزنزانات وضعف الإضاءة وغياب التهوية وانعدام خدمات النظافة الأمر الذي ساهم في تردي الحالة الصحية لعشرات المعتقلين هناك.
وذكرت المنظمة الحقوقية، أنها اطلعت على رسالة خطية صادرة عن المعتقلين في السجن السياسي في المكلا والتي تم توجيهها للنائب العام ومحافظ حضرموت ورئيس نيابة حضرموت يطالبون فيها تلك الجهات بسرعة التدخل وتحسين أوضاعهم داخل السجن الذي يشهد تردياً في تقديم الخدمات الإنسانية وحرمان من أبسط الحقوق مثل إدخال الأطعمة وتقديم الأدوية وخدمات النظافة إلى جانب حرمانهم من لقاء عوائلهم عن قرب دون حواجز أو منع وقصر الزيارة على مرة واحدة خلال الشهر.
وأفادت، بأن هناك محتجزين مضى على صدور قرارات بالإفراج عنهم من قبل المحكمة لعدة سنوات .
وقالت المنظمة، إن الرسالة تضمنت الإشارة " إلى منع العشرات من تحويلهم للمستشفيات وإجراء العمليات العاجلة لهم الأمر الذي ساهم في تردي الأوضاع الصحية للعديد من المعتقلين، وفاقم من معاناتهم من المرض وظروف الاعتقال الصعبة".
كما أشار المعتقلون في رسالتهم إلى " وجود عشرات المعتقلين في السجن السياسي في مدينة المكلا منذ سنوات، رغم صدور أحكام قضائية بتبرئتهم والإفراج عنهم إلا أن تعنت النيابة العامة في حضرموت حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني".
وأضافت منظمة "سام" إن الأوضاع القاسية والمعاملة المتجردة من الشعور بالإنسانية، أرغمت المعتقلين يوم الثلاثاء الماضي 16/01/2024، على اتخاذ قرارهم بتنفيذ عصيان وعدم دخولهم إلى زنازينهم التي تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية والبقاء في ساحة السجن، حتى يتم تنفيذ حقوقهم المشروعة من توفير الطعام والماء النظيف وإصلاح الزنازين، التي وعدتهم بها إدارة السجن منذ أكثر من خمس سنوات لكن دون جدوى.
وتابعت: إدارة السجن السياسي في المكلا، توعدت السجناء بأنها ستطلب قوة كبيرة وتبادر بإطلاق النار عليهم في حالة رفضهم الدخول إلى الزنازين.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن بقاء عدد كبير من المعتقلين في السجن السياسي في مدينة المكلا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج من المحكمة بعضها صادرة منذ ثلاث سنوات وأكثر وهذا يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني.
وأشارت إلى أن حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الأساسية كالطعام والخدمات الصحية والنظافة يظهر معاملة غير آدمية من قبل تلك الجهات كما أنه يؤشر على تعدٍ خطير على الحقوق المكفولة وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وشددت المنظمة على أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم العصيان الجماعي نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجن السياسي، يُحمل الجهات المسؤولة لا سيما محافظة ونيابة حضرموت كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.
واختتمت سام بيانها بدعوة السلطات في حضرموت لضرورة القيام بزيارة سريعة للاطلاع على أوضاع المعتقلين والموقوفين هناك وضمان تقديم الخدمات الأساسية والإنسانية لهم، داعية إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية ، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
