وأوضحت الصراري أن الحكومة مطالبة بالعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن، ليس كعنوان سياسي فقط، بل كنموذج حي للدولة والنظام والقانون، مشددة على أن المواطنين يتطلعون إلى رؤية دولة تُدار، ومؤسسات تعمل، وقرار واحد يعبر عن سيادة الدولة بعيدًا عن تعدد الولاءات.
وأكدت أن الأولويات العاجلة تتمثل في تفعيل مؤسسات القانون، وضبط الأداء المؤسسي، وصرف الرواتب بانتظام، وتحسين الخدمات، وحماية وحدة القرار السياسي والعسكري، إلى جانب التمسك الصادق بالمشروع الوطني وعدم التفريط بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الضحايا وذويهم وكل المتضررين من الحرب.
وأشارت الصراري إلى أن سنوات غياب الدولة وضعف مؤسساتها خلقت فراغًا خطيرًا ملأته المليشيات وقوى الأمر الواقع، ما أدى إلى تقويض هيبة الدولة وتمزيق ثقة المواطنين بها، مؤكدة أن الحكومة الحالية مطالبة بتعويض هذا الخلل لا بتكراره.
واختتمت الصراري حديثها بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة تمثل ربما الفرصة الأخيرة لنجاة الجمهورية اليمنية، وفرصة لإصلاح ما تبقى، وتوحيد الصفوف، واستعادة البوصلة نحو صنعاء، وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني، مشددة على أن اليمنيين يستحقون دولة حقيقية ومستقبلًا مختلفًا.
