وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216، حدّدت بشكل لا لبس فيه الطبيعة الانقلابية لمليشيا الحوثي، باعتبارها المسؤولة عن تقويض مؤسسات الدولة وتهديد السلم والأمن في اليمن والمنطقة.

وأشار إلى أن استخدام توصيفات جغرافية أو سياسية غير منضبطة في الخطاب الأممي يمثل خروجاً عن الإطار الذي رسمته القرارات الدولية، وقد يفضي إلى تخفيف الوصف القانوني الدقيق للمليشيا بوصفها كياناً انقلابياً غير شرعي.

وشدد على أن الحياد الأممي لا يتحقق عبر تبني مفردات الأطراف، بل من خلال الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية، محذّرا من أن أي انحراف عن هذا النهج يمنح الجماعات المسلحة مساحة غير مستحقة في الخطاب الدولي. 

ودعا الإرياني إلى تصويب الخطاب الأممي بما يتسق مع نصوص وقرارات مجلس الأمن، واحترام الدقة القانونية في توصيف الأطراف، بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من مصداقية الجهود الأممية وفاعليتها.