وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن إقدام صبرة على الإضراب عن الطعام يعكس حجم المعاناة التي وصل إليها نتيجة استمرار احتجازه خارج إطار القانون، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل وسيلة احتجاج سلمية بعد استنفاد جميع السبل.
وأعربت سام عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الصحية والإنسانية التي قد تترتب على استمرار الإضراب، مؤكدة أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بصبرة، داعية إلى الإفراج الفوري عنه أو إحالته إلى قضاء مستقل ومحايد.
وأكدت المنظمة أن قضية عبدالمجيد صبرة لم تعد قضية فردية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لاحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، وحماية المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة صون الحقوق والحريات الأساسية وإنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفي.
