وقال التجار، في مناشدة، إن شركة “PEAK SHIPPING LINE” أنزلت الحاويات في عدد من موانئ الترانزيت، بينها خورفكان وجبل علي وموانئ في الهند وباكستان، وطالبت أصحاب البضائع باستلامها من تلك الموانئ، رغم أن التجار اليمنيين لا يمتلكون مكاتب أو فرق تشغيل ووكلاء في تلك الدول.
وأوضحوا أن الشركة تتذرع بظروف “القوة القاهرة”، في حين تمكنت شركات شحن أخرى من استكمال عمليات النقل وإيصال البضائع إلى ميناء عدن.
وأشار التجار إلى أن عددا منهم دفع في وقت سابق آلاف الدولارات كرسوم إضافية لاستكمال نقل بضائعهم، إلا أن الحاويات لم تصل إلى عدن حتى اليوم، مؤكدين أنهم فوجئوا بمطالبات مالية جديدة وبمبالغ أكبر، ما أثار مخاوفهم من استغلال ظروف الحرب وفرض أعباء مالية إضافية عليهم.
وبحسب المناشدة، تسببت الأزمة في تعطيل حركة التجارة وتأخر وصول السلع إلى الأسواق اليمنية وتجميد رؤوس أموال التجار، إلى جانب مطالبة المصانع الصينية بسداد قيم البضائع رغم عدم استلامها، وسط تحذيرات من تعرض عدد من الشركات لخطر الإفلاس وارتفاع تكاليف الاستيراد وانعكاسها على أسعار السلع.
وقدّر التجار إجمالي الرسوم التي تطالب بها الشركة تحت مسميات رسوم التأخير والأرضيات والتخزين وغيرها بأكثر من 15 مليون دولار، مطالبين بفتح ملف الأزمة والتحقق من الإجراءات والرسوم المفروضة.
ودعا التجار مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارتي النقل والخارجية والهيئة العامة للشؤون البحرية إلى تشكيل لجنة حكومية عاجلة، والتواصل الرسمي مع شركة “PEAK SHIPPING LINE” ووكيلها في اليمن، ومخاطبة السلطات والجهات البحرية في الدول المعنية.
كما طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقهم، والعمل على إلزام الشركة بتنفيذ عقود النقل وإيصال الحاويات إلى ميناء عدن وفقا لبوليصات الشحن.
وحذر التجار من أن استمرار الأزمة يهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مؤكدين أن القضية لم تعد مشكلة فردية، بل أزمة تطال مئات التجار وآلاف الأسر المرتبطة باستمرار النشاط التجاري في اليمن.
