وقال بامقاء، في تصريحات لقناة الحدث، إن الدولة تقوم بمهامها لاستئناف تصدير النفط، مشيرًا إلى أن الوزارة وجهت الشركات المنتجة بإعداد خطط لزيادة الإنتاج، مع استهداف رفع القدرة الإنتاجية بنسبة 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.

وأوضح الوزير أن لدى اليمن كميات من النفط المخزنة تكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى وجود جدول زمني محدد لتطوير القطاع النفطي ورفع كفاءته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بامقاء أن إيرادات صادرات النفط ستودع في البنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.