وأوضح المخلافي أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن تفرض إعادة النظر في أسس شغل المناصب العامة، مشددًا على أن المسؤول يجب أن يلتزم بالدولة والشرعية الدستورية، وأن يتخذ موقفًا واضحًا من انقلاب المليشيا والمشروع الإيراني، مع توظيف صلاحياته لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأكد أن من أبرز المعايير أيضًا تقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات شخصية أو حزبية أو مناطقية، وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة بما يعزز ثقة المواطنين بمشروع استعادة الدولة.
كما دعا إلى دعم الشراكة الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والعمل على ترسيخ سيادة الدولة ووحدة اليمن، ومعالجة القضايا الوطنية بالحوار والوسائل السياسية، وتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية تحت قيادة الدولة.
واختتم المخلافي رؤيته بالتأكيد على أن بناء الدولة يبدأ بالاتفاق على معايير واضحة لاختيار المسؤولين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم، وأن المسؤول يُقاس بما يقدمه للدولة وللمعركة الوطنية من أجل استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب.
