وأوضح الدباء أن قرارات تعيين المستشارين الـ(19) صدرت عبر قرارين جمهوريين، وقرارين من رئيس مجلس الوزراء، فيما صدرت بقية القرارات خلال فترتي الوزير السابق الأستاذ طارق العكبري، والوزير الأسبق الدكتور عبدالله لملس.
وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم يولي ملف المستشارين اهتماماً خاصاً، ويجري حالياً تقييماً شاملاً لأوضاعهم وفق معايير الأداء والالتزام بالحضور والمشاركة الفعلية، لافتاً إلى أنه تم عقد أول لقاء رسمي مع المستشارين الأسبوع الماضي، في إطار تنفيذ رؤية تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بما أثير حول تدريس أبناء بعض المسؤولين في المدارس الأهلية دون سداد الرسوم الدراسية، شدد الدباء على أن الوزارة تتعامل مع هذه المزاعم بجدية، وأن الوزير يتابع الملف شخصياً للتحقق من صحة ما يتم تداوله.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي مسؤول يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، داعياً كل من يمتلك معلومات موثقة أو أدلة إلى التقدم بها رسمياً إلى مكتب الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتم الدباء تصريحه بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة بما يسهم في تطوير قطاع التعليم، مشدداً على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج لمعلومات أو شائعات غير صحيحة تستهدف الإساءة إلى الوزارة ومنتسبيها.إذا أردتها بصيغة خبر عاجل أو مناسبة للنشر على مواقع الأخبار أو وسائل التواصل، أستطيع اختصارها أيضاً.
