أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت نحو 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وتهجير قسري وتشريد لما يقارب 5000 أسرة في محافظة حضرموت خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 25 منه، في سياق تصعيد منظم وممنهج استهدف المدنيين والبنية المجتمعية بالمحافظة.

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الجماعة الانفصالية الجنوبية الرئيسية في اليمن والذي يحظى بدعم من أبوظبي، دعوة سعودية لسحب قواته من مناطق سيطر عليها في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول، قائلا إنه سيواصل تأمين محافظتي حضرموت والمهرة بشرق البلاد.

رحبت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، اليوم الخميس، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، معتبرة أنه يمثل مدخلًا صحيحًا لاحتواء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة وحماية المركز القانوني للدولة.

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تقضي بـعزل وإحالة عدد من شاغلي المناصب العامة إلى المساءلة الجنائية، على خلفية إعلانهم العلني تأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي، في سياق متزامن مع اجتياحات مسلحة وفرض وقائع بالقوة خارج مؤسسات الدولة.

وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بفتح تحقيق شامل وعاجل في ما تم اكتشافه مؤخرًا من محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة في منطقة الخشعة.