يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع نفوذه في محافظة حضرموت، باعتبارها واحدة من أهم المحافظات اليمنية وأكثرها تأثيرًا على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي، لما تمتلكه من ثروات نفطية ومواقع استراتيجية تجعلها بمثابة القلب النابض للاقتصاد اليمني.

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر 2025، طالت عسكريين ومدنيين من عدة محافظات يمنية.

أكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي أن العودة المنظمة للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة تمثل الحل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار في مناطق الوادي والصحراء، وتجنب أي صدامات قد تُهدد المحافظة، مشدداً على أهمية ملء أي فراغ أمني بقوات محلية من أبناء حضرموت مدعومة بـ«درع الوطن»؛ لحماية الحدود والمنافذ، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

أدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على وادي حضرموت شرقي اليمن، لاسيما في مدينة سيئون، إلى موجة نزوح جديدة باتجاه محافظة مأرب شملت آلاف المدنيين، وسط تحذيرات دولية من عجز المنظمات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب استنزاف الموارد المتاحة.

أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اتصالًا هاتفيًا بمحافظ محافظة حضرموت، سالم الخنبشي، للاطلاع على الأوضاع الأمنية والمعيشية في المحافظة، وسير عمل السلطات المحلية في ظل التطورات الأخيرة.