طالبت جمعية البنوك اليمنية، من مجلس القضاء التابع لسلطات الحوثيين في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، تلزم البنوك بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.