وقال مركز المدنيين في الصراع (CIVIC)، في تقرير حديث: "مع دخول النزاع المسلح في اليمن عامه العاشر، يبدو أن الحرب الشاملة تلوح في الأفق مرة أخرى، خاصة مع التصعيد الأخير في البحر الأحمر، والتوترات المجتمعية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وخطوط المواجهة الحية في مأرب والضالع وتعز والساحل الغربي وشبوة، إن خطر المزيد من التصعيد مثير للقلق بشكل خطير".
وأضاف التقرير أنه منذ بداية الصراع، لم يكن هناك خطر اندلاع حرب شاملة كما هو الآن مع مرور تسع سنوات من الحرب، حيث "تجددت المخاوف من خطر العودة إلى صراع شديد الحدة، لأننا عدنا تقريباً إلى المربع الأول، ويصبح الخوف على حياة المدنيين أكثر وضوحا نظرا للعوامل المعقدة على الأرض، من غزة إلى عدد الخطوط الأمامية النشطة".
وأوضحت مديرة مكتب مركز المدنيين في الصراع في اليمن؛ دينا المأمون، أن الذكرى السنوية لاندلاع النزاع المسلح في اليمن تأتي في ظل ظروف لانستطيع معها التنبؤ بما سيحدث في البلاد "ولا نعرف ما إذا كان الوضع سيتحسن أم سيتدهور.. لكن لسوء الحظ، فإن المؤشرات ليست مشجعة للغاية".
وأردفت المأمون أن النزاع يستمر في تدمير حياة المدنيين، وقيام الحوثيين مؤخراً بتدمير منازل المدنيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وما نجم عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى؛ بينهم نساء وأطفال، بمثابة تذكير "بالثمن المروع الذي يدفعه اليمنيون العاديون في حالات النزاع. وإذا استمر التصعيد في المنطقة، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من هذه الأنواع من الحوادث".
وأشار التقرير إلى أن التصعيد في البحر الأحمر أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في اليمن، و"إذا استمر التصعيد فسيؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن ومزيد من التأخير في التسليم، أو حتى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية، وبالتالي ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك، سيتفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء الذين سيكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية".
وأكدت المأمون أنه في حال اندلاع صراع شامل في اليمن، فإنه سيأتي في الفترة الأكثر خطورة بالنسبة لليمنيين، خاصة "بعد فترة من الأمل عندما كان التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مطروحا إلى حد كبير، إضافة إلى تدهور الوضع المعيشي وارتفاع مستوى الجوع، مقابل انخفاض التمويل الإنساني للبلاد".
ودعا مركز المدنيين في الصراع، كافة أطراف النزاع إلى المشاركة بشكل إيجابي وكاف في الالتزام بالمعايير الدولية واعتماد أساليب تخفيف الأضرار المدنية بما في ذلك الصراع عالي الشدة، و"نكرر دعوتنا للأطراف النزاع والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لتكثيف الحوارات الهادفة تعزيز السلام على المستوى الوطني ومستوى المجتمعات المحلية".
