عززت مليشيا الحوثي من قبضتها على «المنظومة العدلية» في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة.