يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معدلات التسرب من المدارس بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور الخدمات التعليمية.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب التربية والتعليم في تعز، وجهت إلى مديري المديريات والمجالس المحلية، شددت السلطات على تفعيل إجراءات "إلزامية التعليم الأساسي" وتطبيق العقوبات القانونية بحق المتخلفين عن ذلك، وتنسيق الجهود بين المدارس والسلطات المحلية لحصر الأطفال غير الملتحقين بالدراسة.
ودعت التوجيهات إلى تنفيذ حملات توعية للأسر حول أهمية التعليم، مع تلقي البلاغات عن حالات حرمان الأطفال من الدراسة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أولياء الأمور الذين يمنعون أبناءهم من الالتحاق بالمدارس.
ويأتي القرار وسط ارتفاع أعداد الأطفال المتهربين من التعليم بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن الصراع المستمر، وعدم قدرة كثير من الأسر على تحمل نفقات الدراسة، إضافة إلى تدهور التعليم الحكومي وارتفاع كلفة التعليم الأهلي، ما يدفع بعض العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل أو التسول لتغطية احتياجاتها اليومية.
