ومنذ حادثة الاختطاف، تعيش أسرة السامعي وأقاربه حالة من القلق والترقب، في ظل انقطاع أخباره وغياب أي تواصل أو توضيحات من الجهات المسيطرة، ما ضاعف من معاناتهم الإنسانية والنفسية على مدى أكثر من خمسة أشهر.
ومع استمرار الغموض، تتجدد الدعوات الحقوقية والشعبية المطالِبة بالإفراج الفوري عن السامعي وكافة المختطفين، ووقف الانتهاكات التي تصفها تقارير حقوقية بأنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وبات ملف السامعي، وفق مراقبين، نموذجًا جديدًا لمعاناة المختطفين والمخفيين قسرًا في مناطق سيطرة المليشيا، في ظل تصاعد المطالبات بضرورة تحرك دولي جاد للضغط من أجل الكشف عن مصيرهم وإنهاء هذه الممارسات.
وفي السياق، أكدت منظمات حقوقية أن استمرار الإخفاء القسري يفاقم معاناة الأسر ويزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تُعد من أخطر الجرائم التي تستهدف المدنيين، لما تخلّفه من آثار نفسية واجتماعية عميقة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة المختطفين والكشف عن أماكن احتجازهم.
