وأرجعت المحكمة، في بيان لها سبب إعادة ملف قضية مقتل العميد الحمادي إلى نيابة تعز لكون الملف غير مكتمل

ووفق البيان، فإن الملف تنقصه استدلالات كثيرة، إضافةً إلى أنه يتطلب التحقيق مع أشخاص آخرين.

وأشارت المحكمة إلى أنها بسبب نقص الأدلة وغياب جزء كبير من الاستدلالات التي يفترض تواجدها، قررت إعادة القضية إلى نيابة تعز؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم إعادتها إلى المحكمة مرة أخرى.

وكان العميد عدنان الحمادي قد قُتل في الثاني من ديسمبر عام 2019، وسط غموض يلف ملابسات مقتله، واتهامات متبادلة بين أطراف محلية وخارجية بالضلوع في الحادثة.