إذ أعاد مشرفوها أخيراً تشغيل الميزان المحوري للشاحنات في المنطقة المتوقف منذ سنوات، بغرض فرض رسوم جديدة على البضائع المنقولة؛ إذ باتت المنطقة أحد أهم مصادر الثراء والنفوذ الاقتصادي للجماعة الانقلابية.

ويُعدّ الغرض من إنشاء الموازين المحورية، أو ما يُعرف بمحطات مراقبة الوزن، للحد من الحمولات الزائدة التي تؤثر على سلامة الطرقات وتؤدي إلى إحداث أضرار بالغة بمنشآتها من أنفاق وجسور، إلا أن جماعة الحوثي تهدف من وراء إنشاء موازين محورية، وتشغيل المتوقفة، إلى الحصول على مصدر جديد للإيرادات.

وذكرت مصادر مطلعة في منطقة الحوبان، أن الميليشيات فرضت مبلغ 50 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالاً) كحدٍّ أدنى عن كل شاحنة تمر على الميزان، وهي رسوم تضاف إلى ما يجري فرضه على البضائع في أثناء خروجها من المخازن والمصانع، وتسبق رسوماً أخرى يتم جبايتها في نقاط التفتيش ومنافذ المدن والمحافظات، خصوصاً المنافذ التي تقع على خطوط التماس مع المناطق المحررة.

الحوبان، وهي الضاحية الشرقية لمدينة تعز الواقعة على بعد 256 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء، تُعد إحدى أهم مناطق البلاد اقتصادياً؛ إذ يجري فيها عدد كبير من الأنشطة التجارية، وتُعد المقر الرئيس لأكبر مجموعة تجارية في البلاد، وفيها أهم مصانعها وشركاتها، وتفوق مساحتها مساحة المدينة بكثير، وشهدت، قبل الانقلاب الحوثي، نشاطاً عمرانياً مكثفاً.

- تمييز مناطقي بين القيادات

نظراً لفشل الميليشيات الحوثية في اقتحام مدينة تعز منذ بدء حملتها عليها قبل 8 سنوات؛ فقد اتخذت من ضاحية الحوبان مقراً لها لإدارة عملياتها في حصار مدينة تعز، ومحطة لتحركاتها في المحافظات المحررة جنوباً، خصوصاً مع ما تحظى به الحوبان من أهمية استراتيجية إلى جانب أهميتها الاقتصادية.

وتتفرع من الحوبان الطرق القادمة من مدينة تعز، شمالاً باتجاه العاصمة صنعاء، مروراً بمحافظتي إب وذمار، وجنوباً باتجاه مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تضم أكبر موانئ البلاد، مروراً بمحافظة لحج.

ويتهم التجار في منطقة الحوبان ميليشيات الحوثي بالتحكم في الحركة التجارية في أسواق المنطقة، وتجيير أنشطتها التجارية لصالحها، وذلك من خلال أفرادها الذين ينتشرون في أسواق المنطقة لمراقبة حركة تنقل البضائع بين أسواق الحوبان وأسواق المناطق المجاورة، مثل دمنة خدير والراهدة وماوية.

وتؤكد مصادر محلية في الحوبان، أن الميليشيات الحوثية عينت أخيراً مشرفاً جديداً بصلاحيات واسعة للسيطرة على الموارد المحلية، وذلك بسبب تراجع ثقتها بالقيادي صلاح بجاش الذي عينته محافظاً انقلابياً لتعز، وشكوكها بأن ممارساته تخدم مصالحه الشخصية أكثر مما تخدم مصالح الميليشيات.

ووفقاً للمصادر؛ فإن قيادة الميليشيات أبقت على بجاش في منصبه بحكم انتمائه للمحافظة، إلا أنها سلبته غالبية صلاحياته لصالح عدد من المشرفين، بينهم عبد المجيد النواري المنتمي إلى محافظة صعدة، حيث معقلها الرئيسي، الذي مكنته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي من إعادة تنظيم عمليات الجباية، وزيادة أفراد الميليشيات الذين يقومون بمراقبة الأسواق وفرض الجبايات.

ويقدر مراقبون محليون في المنطقة الجبايات التي يجري تحصيلها لصالح النواري من الأسواق بصورة مباشرة، بأكثر من 3 ملايين ريال يومياً يتم تحصيلها دون سندات، إلى جانب 7 ملايين ريال تعمل الميليشيات على تحصيلها تحت اسم ضرائب «القات» (نبتة مخدرة يمضغها اليمنيون على نطاق واسع).

ويحصل النواري على مصاريف شخصية تقدر بنصف مليون ريال يومياً من إيرادات الجبايات في منطقة الحوبان، وهو نفس المبلغ الذي كان يتحصل عليه بجاش الذي يحمل صفة المحافظ، إلا أن المصادر المحلية في المنطقة أفادت بأن بجاش ما زال يتحصل على نفس المبلغ، وذلك لإرضائه بعد سحب صلاحياته، وتحسباً لأي رد فعل ينتج عنه تحريض أهالي المحافظة ضد الميليشيات.

- خسائر حكومية

يذكر أحد التجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الجبايات تتم غالباً بشكل عشوائي وبتقديرات شخصية من أفراد الميليشيات، إلا أن هناك بضائع معينة تم الاتفاق بين هؤلاء الأفراد على توحيد المبالغ التي يتم جبايتها عنها، فمثلاً يتم فرض 3 آلاف ريال عن كل صندوق سجائر، وألف ريال عن كل صندوق ماء، وذلك نظراً لرواج هذه البضائع أكثر من غيرها.

ويقدر أحد المستشارين العاملين لدى مجموعة شركات «هائل سعيد أنعم التجارية»، الجبايات التي تحصلها الميليشيات الحوثية من المجموعة بـ60 مليون ريال شهرياً كضرائب، في حين تزيد الجبايات الأخرى على ذلك المبلغ بكثير، لكونها غير خاضعة لأي معايير، ويتم فرضها بصفة عشوائية وغير منتظمة.

وهذه المبالغ يمكن احتسابها كخسائر تتكبدها الحكومة اليمنية، كما يقول المستشار الذي طلب التحفظ على بياناته، نظراً لحساسية موقعه، وهو ما يفسر رفض الميليشيات الحوثية فك الحصار عن مدينة تعز، وتمسكها بالسيطرة على ضاحية الحوبان، إضافةً إلى أن استمرار التحكم بالسيطرة على الطرق المؤدية إلى المناطق المحررة، يمنح الميليشيات ميزة التحكم بالسلع، وبفارق صرف العملات عن تلك المناطق.

- الدفع أو الموت

وقتلت الميليشيات الحوثية أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في منطقة نقيل الإبل القريبة من الحوبان، الشاب بشار البعداني، وهو ابن أحد رجال الأعمال، بعد مطاردته في الطريق العام وإطلاق النار عليه، بسبب رفضه دفع المبالغ التي فرضتها على والده، ورفض هو دفعها قبل أسابيع من مقتله.

ولدى رجل الأعمال محمد البعداني، والد الشاب القتيل بشار، أنشطة تجارية متعددة، كما يعمل وكيلاً لمجموعة «هائل سعيد التجارية» في منطقة الحوبان، ووفقاً لما تناقله الأهالي في محافظتي تعز وإب؛ فإن الميليشيات هددته قبل مقتل ابنه بأسبوع، بأن عقوبة رفض دفع المبالغ المطلوبة منه ستصل إليه قريباً. وهذه الجريمة ليست الوحيدة في منطقة الحوبان؛ إذ ترتكب الميليشيات الحوثية الكثير من الانتهاكات بحق الأهالي، خصوصاً التجار وملاك المحلات التجارية والعقارات، بسبب خلافاتها معهم على الجبايات والإتاوات، في حين يجري تمييع جرائم القتل من خلال أجهزة الأمن والمحاكم التي تسيطر عليها الميليشيات.