أصدرت جماعة الحوثي، الاثنين، مرسومًا برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال منشآت الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها الى مليار ومئتان وخمسين مليون ريال.

هزت الكشوفات المسربة للحوالات المعمرة أو المعلقة غير المستلمة، القطاع المصرفي في اليمن، لتصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة في البلاد التي تعيش على وقع انحدار متواصل للاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وأكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

أثارت اللائحة الخاصة بالقائمة السوداء للشركات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، الكثير من الجدل بالنظر إلى طبيعة عمل هذه المؤسسات والموقع الجغرافي الذي تعمل فيه، إذ يقع معظمها في مناطق سيطرة الحوثيين.

قرر البنك المركزي اليمني، الأحد، ربط أنظمة شركات الصرافة بشبكة الآلية، بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.

أغلقت السلطات المحلية في تعز 14 شركة صرافة مخالفة بسبب المضاربة على سعر العملة المحلية.