وأشار الوزير الوالي إلى أنه تم نقل صلاحيات التوظيف إلى مكاتب الوزارة في المحافظات وفق معايير محددة تراعي الشفافية واحتياجات كل محافظة على حدة.
وأوضح الوالي، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الزوم مع قيادات الوزارة في المحافظات، أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وتمكينها من القيام بدورها في إدارة الموارد البشرية وتلبية احتياجات القطاعات الخدمية.
وأكد الوزير في حديثه، أن منح المحافظات هذه الصلاحيات يهدف إلى تسريع إجراءات التوظيف وضمان التوزيع العادل للوظائف، بما يتوافق مع أولويات التنمية والاحتياجات الفعلية في الميدان.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير ملفات المبعدين قسرًا والتظلمات الوظيفية المنجزة وقيد الإنجاز، مؤكداً ضرورة تسهيل حصول الموظفين على حقوقهم من رواتب وتسويات وعلاوات
