قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار المملكة العربية السعودية، القاضي بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية خلال أشهر دون ارتكابهم أية مخالفة، مؤكدة على أن ذلك القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة، داعية تلك السلطات إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.