وأشار الرئيس الأمريكي في نص رسالة نشرت على موقع البيت الأبيض، إلى أن الوضع في ليبيا يشكل "تهديدا استثنائيا وغير عادي" للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وشددت الوثيقة على ضرورة "اتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام الأموال وغيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي والأشخاص المرتبطين بهم، وكذلك الآخرين الذين يشكلون عقبات أمام المصالحة الوطنية في ليبيا".

وبذلك جرى تمديد النظام الخاص الذي يسري منذ 25 فبراير 2011، لمدة عام آخر، فيما كان مرسوم العقوبات قد وقع للمرة الأولى من قبل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما.

وينص هذا المرسوم الذي يتطلب سريانه التمديد في كل عام، على فرض قيود على جميع أبناء القذافي وأعضاء حكومته الرئيسيين وأولئك المتورطين بأي شكل من الأشكال في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.