وقال القاضي كريستوف كولر لدى النطق بالحكم إن الطبيب “قتل شخصين وألحق إصابات خطرة بتسعة آخرين”، مشدداً على أن هذه الممارسات وقعت في عامي 2011 و2012، وتندرج في إطار “الرد الوحشي لنظام الأسد الديكتاتوري والظالم” على التظاهرات الاحتجاجية المناهضة له.

ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان الطبيب علاء موسى قد وصل إلى ألمانيا في عام 2015، حيث عمل في مجال جراحة العظام إلى حين توقيفه عام 2020، بعد أن تعرف عليه لاجئون سوريون آخرون أكدوا أنه كان يعمل في مستشفيات عسكرية في دمشق وحمص.

وجاء اعتقال موسى بعد تحقيق استقصائي مشترك أجرته “الجزيرة” و”دير شبيغل” بعنوان “البحث عن جلادي الأسد”، كشف عن جرائم ارتكبت في مستشفى حمص العسكري، إضافة إلى شهادات ضده. وقد رصد الوثائقي الطبيب في مدينة كاسل الألمانية عام 2019، حيث أبلغ عنه ناشطون وشهود عيان واتهموه بارتكاب جرائم قتل واعتداءات بحق معتقلين في سجون النظام السوري.

وبدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت محاكمته في يناير/كانون الثاني 2022، واستمرت على مدار 186 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبيراً قانونياً.

ووجه ممثلو الادعاء للطبيب أكثر من 12 تهمة بالتعذيب أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012، كما اتُهم بقتل سجين، وإجراء عملية جراحية لتصحيح كسر في العظام دون تخدير كافٍ، ومحاولة حرمان سجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين.

وكان موسى يعمل في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق، المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري. ووفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور التي وثّقت انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين نفذها النظام السوري.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا حاكمت خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من المسؤولين السوريين السابقين بتهم تعذيب معتقلين خلال سنوات الثورة، مستندة إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تتيح لها محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في أي مكان من العالم.