احتدم الصراع المصرفي في اليمن بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى إلى تشديد قبضته على الملفات الاقتصادية، وخاصة سعر الريال اليمني.

شرع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من أسبوع في اتخاذ عدد من التدابير التي يرمي منها إلى وقف تهاوي العملة المحلية وتوحيد السوق المصرفية المنقسمة بين مناطق سيطرة الشرعية والمناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.

يشهد اليمن أحداثا متسارعة تفاقمت حدتها مع انزلاق العملة الوطنية إلى مرحلة خطيرة من التدهور. سعر صرف الدولار الواحد تجاوز حاجز الألف ريال، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل أكثر من ست سنوات. شكل هذا التهاوي صدمة كبيرة في اليمن الذي يعاني من انقسام مالي كارثي وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة.

سجل الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة  تراجعا قياسيا جديداً إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد أكثر من ألف ريال يمني.