خرق البنك المركزي اليمني قواعده الخاصة بالنقد الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية ضمن مخطط متطور لغسيل الأموال"

بعد شهر على تهدئة سياسية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عبر فصل قوات وتشكيل حكومة مناصفة، عادت لغة التصعيد تسود خطاب الجانبين، ما يضع اتفاق الرياض في مهب الريح.

حصل موقع "تعز تايم" على رسالة بعث بها 44 برلمانياً إلى رئاسة مجلس النواب طالبوا فيها بضرورة تطبيق الدستور لمنح الحكومة الثقة وضرورة انعقاد المجلس.

قال مسؤول في وزارة المالية إن الجانب الحكومي طلب من صندوق النقد للحصول على قرض طارئ لدعم تنفيذ البرنامج المالي، بما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد اليمني وتعافيه.

 30 يوماً فقط احتاج لها "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن للتحول من كيانٍ متمرد بقوة السلاح على الدولة، ومن انقلابي يسطو على المؤسسات، إلى كيان شرعي يمتلك خمس حقائب في حكومة معترف بها دولياً، ويتهم الرئاسة اليمنية بـ"الانقلاب".