إذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط الانفلات داخل مكتبها المصغر، فكيف نتوقع منها أن تضبط إيقاع العمل وتقديم النموذج المشرف الذي تعهدت به، في كافة مؤسسات الدولة بالمحافظات المحررة، أو أن تضبط أسعار صرف العملة والمضاربين بها.

أغلقت النيابة العامة في مدينة عدن، الجمعة، العشرات من محلات الصرافة المخالفة، تزامنًا مع انهيار غير مسبوق للعملة تجاوز حاجز الـ2000 ريال أمام الدولار.