وفي 6 أغسطس/ آب، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ضبط شحنة أسلحة متطورة للحوثيين في ميناء عدن.
وذكر بيان للأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بعدن نشر عبر إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي أن الشحنة التي وصفتها بـ “الأكبر” كانت في طريقها من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة.
وأضاف: بسبب حظر دخول السفن إلى ميناء الحديدة جراء الأحداث العسكرية، حولت السفينة مسارها إلى ميناء عدن، حيث وصلت الشحنة على متن سفينة شحن تجارية، وتم اكتشافها خلال عملية التفتيش الروتيني في جمارك الميناء.
تتكون الشحنة من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، أبرزها طائرات مسيّرة، ومنصات إطلاقها، ومصانع إنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة وقطع غيارها، ومكائن الخراطة والمكابس الصناعية المتنوعة والخاصة بتصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة.
كما تشمل قطع غيار للعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والطائرات المسيّرة، ومحركات نفاثة، ومعدات مصانع، وورش إنتاج الطائرات المسيّرة، وأجهزة المراقبة والتجسس والتشويش، ورقائق إلكترونية لأجهزة التحكم بالطائرات المسيّرة.
وتشمل الشحنة أيضًا خام المواد المكونة لهياكل وأجسام الطائرات المسيّرة من الألياف الكربونية والمواد العازلة والبلاستيك الخام، مع جهاز الحقن الخاص بتشكيل البلاستيك، وسبائك الألومنيوم، ومكابس وآلات التقطيع والقياس، وأدوات لحام، وأسطوانات أوكسجين، وملابس واقية للمهندسين والفنيين الذين يعملون في مصانع وورش التصنيع.
وأشار البيان إلى أن الشحنة تحتوي على صفائح من الحديد مختلفة الأحجام، ومراوح الطرد المركزي، والرافعات الصناعية، ومخارط آلية ويدوية تُستخدم في صناعة الأسلحة، إضافة إلى مستشعرات تُستخدم للتصوير الحراري والمراقبة العسكرية لاستكشاف الأفراد والمركبات والسفن.
ومن ضمن الشحنة المضبوطة شرائح لاصقة، وأجهزة تحكم متقدمة تُستخدم للمراقبة والتتبع، وكاميرات حرارية محمولة، بالإضافة إلى كاشفات التردد ثنائي النطاق، وكاشفات مغناطيسية ساكنة، وأجهزة تشويش وكاشفات وصلة غير خطية.
