وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن المجلس أقر، خلال الاجتماع الذي وصف بالاستثنائي، إحالة مشروع البرنامج إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

ويشمل المشروع أهدافا عامة لأداء الحكومة المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، وأهدافا فرعية، وجملة من السياسات العامة.

وأضحت الوكالة أن المشروع سيعالج التحديات القائمة، والاحتياجات ذات الأولوية، والسياسات، والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية.

مشروع البرنامج اشتمل على سبعة محاور رئيسية، هي: الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية، والتخطيط والإعلام.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة تحمل كل وزارة مسئوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات، والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة.

وأكد أن المعيار الحقيقي هو قياس مستوى التقدم في المشروع على أساس الإنجاز والتنفيذ.

ولفت إلى أن البرنامج العام يعبّر عن إرادة الحكومة، والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

ودعا معين عبدالملك من وصفهم بالأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة.

وأكد أن الوضع قد يسوء أكثر إذا لم يتداركوا ذلك: "فما يمكن معالجته وإدراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الأزمات".