وكرّس الاجتماع لمناقشة تداعيات استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، معتبرًا الخطوة تحديًا للسيادة الوطنية، وانتهاكًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن اليمن واستقرار المنطقة.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة استنفدت مختلف المبادرات والتسهيلات الرامية إلى تجنيب البلاد والمنطقة مزيدًا من التصعيد، غير أن استمرار مليشيا الحوثي في رفض الحلول القانونية واستدعاء التدخلات الخارجية دفعها إلى إعلان حالة الانعقاد الدائم لمجلس الوزراء لمواكبة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة مستمرة.
وأقر المجلس تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، ومتابعة تطورات الموقف ورفع التقارير الدورية، بما يضمن توحيد الأداء الحكومي وسرعة الاستجابة للتحديات.
وفي السياق، وجّه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية وكافة الجهات المختصة برفع أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أداء مهامها في حماية سيادة الجمهورية والدفاع عن أجوائها وأراضيها ومنافذها.
كما كلّف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكثيف اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لحثها على عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها لتسيير أي رحلات إلى الأراضي اليمنية خارج القنوات الرسمية المعتمدة.
وجدد مجلس الوزراء تحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، معتبرًا أن ممارساتها تقوض جهود السلام وتهدد أمن اليمن والمنطقة، كما حمّل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه للمليشيا.
وشدد المجلس في ختام اجتماعه على أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، دفاعًا عن سيادة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي.
