وقالت الشركة في بيان لها، إن التحريك السعري الجديد "جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023م بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، من ضمنها تحريك أسعار الموارد البترولية في محافظة مأرب، ابتداءً من تأريخ 2023/16/1م، وتعميم الإدارة العامة لشركة النفط".

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة في حينه فقد قام نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ المحافظة بالتواصل مع القيادة العليا والحكومة وتأجيل تطبيق القرار"، مشيرا الى أنه "نظراً للوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية النفقات ومنها المرتبات وبما أن سعر تكلفة اللتر البنزين في محافظة مأرب منخفضه بحيث لا تغطي تكلفه انتاجه، فقد قررت الحكومة تحريك سعر اللتر من مادة البنزين (487.50) للتر الواحد أي ان سعر الدبة عشرين لتر (9750) ريال، وتم تنفيذ القرار في 2023/12/18م".

وأشار إلى أن بعد جهود كبيرة لعضو المجلس الرئاسي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة مع الرئاسة والحكومة تم تخفيض السعر إلى "(400) ريال للتر الواحد أي ما يعادل ثمانية ألف ريال للدبة عشرين لتر".

وذكر بيان الشركة في ختامه، أن "هذا السعر مناسب جداً إذا ما قورن بالأسعار خارج المحافظة، وسوف يحد من الازمة بشكل كبير كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف".

وقوبل القرار باستياء لدى أبناء القبائل في مارب والذين تجمعوا في مطارح وحاولوا منع مرور ناقلات النفط من المصافي الى المدينة واندلعت اشتباكات مع قوات أسفرت عن أربعة قتلى من الجانبين وعدد من الجرحى.