وكشفت الدراسة أن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن تحركات النازحين في 2020.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المائة في المائة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق.

الدراسة المعنونة بـ"الحماية الاجتماعية والوظائف"، قالت إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة.

ورجحت الدراسة "حصول نسبة كبيرة -وإن تعذر قياسها حالياً- من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأن هناك أسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق".

ووفق الدراسة فإنه "لا يمكن تقدير حجم الازدواجية في البرامج من دون وجود مسح تمثيلي مفصل للأسر أو قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين".

وأشارت إلى أنه في حالة الأسر التي تستفيد في وقت واحد من برامج متشابهة تقدم إعانات بقيم مرتفعة نسبياً، قد تمثل الازدواجية استنزافاً للموارد التي يمكن توجيهها إلى الأسر التي لا تتلقى أي مساعدات.

وخلصت إلى أن "تحسين التنسيق فيما بين الوكالات الإنسانية والإنمائية يمكن أن يوفر مجالاً رحباً لتقليص عدد الأسر المحرومة من المساعدات".

وحسب الدراسة فإن نسبة الأسر المتلقية للمساعدات تتركز في مأرب وحجة ولحج، وتكون نسبتها أعلى كثيراً مقارنة بعدد السكان (أكثر من 150 في المائة).

لكن مع عدم مراعاة الازدواجية في تلقي المساعدات بين الأسر، فإنه في بعض الحالات "لا ينعكس ارتفاع تدفق النازحين داخلياً في تقديرات السكان بدقة" وفق الدراسة.

ولفتت إلى أن تراجع نسب التركز في العاصمة صنعاء وحضرموت وذمار وريمة وإب، حيث يظهر أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرامج مجتمعة "يشكل نحو 80 في المائة من إجمالي عدد الأسر بهذه المحافظات أو أقل".

الدراسة ذكرت أن الفروق بين المحافظات في نسبة المستفيدين المشمولين إلى عدد السكان مردها استفادة مجموعة من الأسر من أكثر من برنامج في وقت واحد، بالإضافة إلى احتمال استبعاد أسر كثيرة من كثير من البرامج،

وقالت: "هناك بالفعل مزيد من الشواهد الدالة على استبعاد نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة المحتاجة، على الرغم من التغطية الواسعة للبرامج مجتمعة".

وحسب الدراسة، فإن ما بين 20 و30 في المائة من المشاركين في الاستقصاءات الهاتفية الشهرية، عبر نظام تحليل مواطن الضعف لبرنامج الأغذية العالمي "أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي مساعدات على الإطلاق في عام 2020".

ويشير تحليل إضافي أجراه خبراء البنك الدولي إلى أن "36 في المائة ممن لم تشملهم المساعدات يظهر استهلاكهم الغذائي أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نسبة كبيرة من بقية المستبعدين أوشكوا على الوصول إلى هذه المرحلة".

وفي الوقت ذاته، تقول الدراسة إن الشواهد الدالة على استفادة بعض الأسر من برامج متعددة معاً تشير إلى وجود تداخلات بين البرامج. وفي الحالات التي تكون فيها البرامج المختلفة التي تستفيد منها الأسرة مكملة بعضها لبعض، سواء بتقديم أنواع مختلفة من المساعدات أو ضمان كفاية الإعانات بالجمع بين التحويلات منخفضة القيمة، فإنه يمكن اعتبار هذه التداخلات مفيدة.

وفي حين أوضحت الدراسة أن نسبة لا تتجاوز 2.4 في المائة من السكان أفادوا بأنهم حصلوا على مساعدات غذائية طارئة في عام 2014 -مسح ميزانية الأسرة- فإن برنامج المساعدات الغذائية العينية التابع لبرنامج الأغذية العالمي قد غطى وحده أكثر من 1.39 مليون أسرة في عام 2020؛ أي ما يمثل 26 في المائة من سكان اليمن.