جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً حكومياً مصغراً، اليوم السبت خُصص لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.
وناقش الاجتماع، الذي ضم عدداً من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والمسؤولين الحكوميين والاقتصاديين، مستوى تنفيذ القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الموارد العامة، إلى جانب تقييم الجهود المبذولة لمعالجة التحديات المالية والخدمية التي تواجه البلاد.
واستمع المجتمعون إلى تقارير وإحاطات حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وسير الإصلاحات الحكومية، وجهود تطوير المؤسسات الإيرادية، إضافة إلى الخطوات المتخذة لتحسين الخدمات الأساسية ومواجهة التحديات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة.
وأكد الرئيس العليمي أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال الانتظام في صرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية، وضمان استدامة الخدمات العامة.
كما شدد على ضرورة الاستفادة المثلى من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، وتوجيهه نحو تحسين الإنتاج ورفع جاهزية المحطات وتعزيز استقرار الخدمة، خصوصاً خلال فصل الصيف، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الرامية إلى دعم قطاع الطاقة، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، إلى جانب مراجعة أداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
