وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، إنه لا يوجد أي اتفاق موقع بين الحكومة الشرعية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.
ويأتي حديث بن مبارك لوكالة سبوتنيك، بعد اعتراف التحالف العربي باستحداث منشآت عسكرية في جزيرة ميون، بذريعة التصدي للحوثيين وتأمين الملاحة البحرية.
وعن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون، قال بن مبارك إن الاتفاقات من هذا النوع تستوجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، لأنها قضايا سيادية.
وأضاف بن مبارك: "لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".
وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة سقطرى أضاف بن مبارك: "هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".
وعن تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى بدون أذن الحكومة اليمنية، شدد الوزير على أنه تمت مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية قائلا: "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".
وكان أعضاء في البرلمان اليمني أرسلوا طلبا إلى الحكومة بخصوص منشأة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية في مضيق باب المندب الفاصل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا.
وطلب البرلمانيون من الحكومة توضيح ما إذا كانت المنشأة تنتمي حقًا إلى الإمارات.
وتأتي هذه التطورات بعد كشف وكالة أسوشيتد برس وجود قاعدة جوية غامضة يتم بناءها في جزيرة ميون من قبل القوات الإماراتية.
