وذكر التقرير الأممي أن القوات المشتركة التي تدعمها الإمارات في المخا والساحل (غربي اليمن) تقوم بتحصيل الإيرادات بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنها عجزت عن وقف تهريب الأسلحة والوقود إلى أماكن سيطرة الحوثيين.

وتقول السلطات الإماراتية إنها سحبت قواتها من اليمن منذ عام 2019، ولكنها تبقى إحدى القوى المؤثرة في الأحداث الجارية في البلد، وذلك عن طريق القوى السياسية والعسكرية التي تدعمها في اليمن، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات ألوية العمالقة.
اتفاق الرياض

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والحكومة اليمنية قاما بإجراءات قوّضت اتفاق الرياض الذي وقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في العاصمة السعودية برعاية الرياض ودعم الأمم المتحدة، ويهدف الاتفاق إلى حل الخلافات بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي.

من جهة أخرى، اتهم تقرير الخبراء الأمميين جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، بمواصلة حملتها لإلزام السكان بأيديولوجيتها، وممارسة العنف والقمع في مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكر التقرير أن الطائرات المسيّرة التي يصنعها الحوثيون تُستخدم في تركيبها مواد متاحة محليًّا، وأخرى مستوردة.

يشار إلى أن خبراء تابعين للأمم المتحدة ينجزون على نحو دوري تقارير بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن، فضلا عن مراقبة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.