وفي إطار دراسة كيفية مواجهة ارتدادات ما يجري في أوكرانيا على اليمن والسوق المحلية وتلافي تفاقم الأزمة الغذائية، كان هناك اجتماع متزامن عقده رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في عدن مع وفد من برنامج الغذاء العالمي.

خلال اللقاء نوقِشَت جوانب التنسيق المشترك، بين الحكومة والبرنامج لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، في المؤتمر المقرر عقده في مارس/ آذار المقبل برعاية الأمم المتحدة، والتركيز على أهمية دعم الاقتصاد اليمني كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية، إضافة إلى برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد فقط على المساعدات الإغاثية فقط.

وفي صنعاء عُقد اجتماع موسع بين سلطات الحوثيين التجارية والقطاع التجاري والمستوردين للقمح، بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع أي أزمة طارئة قد تؤدي إلى تشديد الإجراءات على واردات القمح والحبوب إلى اليمن.

وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع واردات القمح والدقيق عبر الموانئ اليمنية من نحو مليونَي طن عام 2016 إلى 3.2 ملايين طن عام 2020، بمعدل زيادة 10%.

وارتفعت فاتورة استيراد القمح والدقيق إلى أكثر من 900 مليون دولار سنوياً عام 2019، وسط شكاوى من حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراد القمح.

ويواجه المستوردون العديد من الصعوبات في أثناء الحرب، بما فيها ارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات، والتأخير في تصاريح الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي، وانخفاض قدرات الموانئ.