وأضافت بأن القوات قامت بمداهمة المؤسسة، دون أدني اعتبار لحرمتها وهيبتها، باعتبارها أحد أهم المؤسسات الحكومية المدنية الإيرادية الفاعلية.
وأشارت إلى أن القوات، كان يرافقها الدكتور اكرم الكميتي المعين- سابقا - من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والملغي قراره بحكم المحكمة الإدارية في عدن.
ولفتت إلى أن هذه التصرفات جاءت على خلفية صدور حكم المحكمة اليوم بشأن إلغاء قرار الوزير الوالي بتعيين نائب لرئيس المؤسسة، بناء على دعوى الطعن المقدمة من مدير عام الشؤون القانونية علي عبده حزام في المؤسسة ضد القرار.
وناشدت المؤسسة في بيانها، قيادة الدولة ممثلة بالأخوة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والاخ النائب العام ووزارة الشؤون القانونية ووزارة حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني حقوق الانسان، ومنظمة العمل الدولية، لضبط الموقف وإعادة الأمور الى سياقها واحترام قرارات المحكمة بشكل مسؤول وقانوني يليق بالعاصمة المؤقتة عدن ويحفظ هيبة الدولة .
من جهته عبر الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية عن أسفه، لما تعرضت له المؤسسة من اقتحامات مسلحة استهدفت قيادة المؤسسة وموظفيها، ومنعهم من دخول المؤسسة وممارسة مهام وظائفهم.
وقال الاتحاد في بيانٍ رصده “تعز تايم“، إنه يتابع بـ”قلق بالغ”، الأحداث المتتالية وما يرافقها من حملات تشهيرية ضد قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدن وكادرها الوظيفي من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي.
واتهم البيان الوزير الوالي باستغلال سلطته، ونفوذه؛ لتحقيق أهدافه في الإقصاء والإحلال، والتدخل في شئون المؤسسة.
كما استنكر بيان الاتحاد قيام الوزير بتغيير قيادة المؤسسة وبعض الموظفين تحت مبررات “واهية” ولا قانونية تخالف مبادئ الدستور والقوانين النافذة، واستغلال وسائل إعلامية “غير محايدة”؛ لشن حملات التشهير الإساءة ضد قيادة المؤسسة وموظفيها.
ووصف بيان الاتحاد ما يحدث من وزير الخدمة من انتهاكات وتدخلات وتجاوزات لا مسؤولة في شؤون المؤسسة، بأنه “جريمة جنائية”، وخرقًا لمبادئ الدستور والقانون.
ودعا الاتحاد الجانب الحكومي بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية في وقف هذا التعنت، ووضع حد لهذه التدخلات حفاظًا على المصالح العامة لعمال القطاع الخاص المؤمن عليهم.
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية منظمتي العمل الدولية والعربية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والاتحادين الدولي والعربي لنقابات العمال الوقوف بجدية أمام هذه التجاوزات والتدخلات التي يطال أثرها الطبقة العاملة.
