وقال التحقيق إن القوات الإماراتية حولت مطار الريان في محافظة حضرموت إلى محطة احتجاز غير رسمية، كما حولت منطقة ربوة خَلْف في المكلا إلى مكان احتجاز آخر، إضافة إلى أن هناك أماكن أخرى كانت تحت سيطرة القوات التابعة للإمارات مثل سجن 7 أكتوبر، الذي تديره قوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين، ومعسكر الجلاء في مدينة عدن وقاعدة وضاح، وأماكن أخرى.
ووثق التحقيق حالات انتهاك واخفاء وتعذيب قسري تعرص لها يمنيون على يد وقوات إماراتية في اليمن، وقوات موالية لها، في إشارة إلى المجلس الانتقالي.
وأشار إلى أن فريق الخبراء المعني باليمن وثق احتجاز قوات الإمارات حوالى 200 شخص في أحد سجونها، فيما وثقت منظمات حقوقية احتجاز 38 شخصاً عام 2017، وعام 2018 جرى التحقق من 51 حالة تم حرمانها من الحرية من قبل قوات تابعة للجيش الإماراتي وقوات أخرى موالية له، إضافةً إلى توثيق 152 حالة تعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للإمارات والقوات التابعة لها.
وذكر التحقيق أن الإمارات لم تكتف بإنشاء جماعات مسلحة خارج الدولة تعمل تحت رايتها فقط؛ بل تطور الحال إلى ممارستها العنف بأنواع مختلفة على المواطنين وإنشاء سجون سرية وخاصة تنكل فيها بخصومها بظروف غير إنسانية ومهنية.
ولفت إلى أن الإمارات تورطت في حالات اختفاء قسري واسعة النطاق، إضافة إلى تعذيب وسوء معاملة المحتجزين، وكان فريق الخبراء المعني باليمن قد وثق الكثير من حالات الانتهاك.
ومنذ بداية الصراع عملت الإمارات على بناء قوات عسكرية كبيرة موالية لها خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مبررةً أنها تقاتل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، غير أنها استخدمت تلك القوات في مواجهة الحكومة اليمنية.
