ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، أمس الإثنين، عن المصدرين المطلعين على تفاصيل المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة ووسطاء إقليميون، قولهمان إن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استنادًا إلى قاعدة بيانات العام 2014.

وأضاف المصدران أنه سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند.

وذكرا أنه تم كذلك الاتفاق على تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات.

وأوضح المصدران أن هناك آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب ببنود الاتفاق.

وحسب المصدران فإن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

والخميس الماضي، قال عضو مجلس الشورى التابع لجماعة الحوثيين، بليغ الشامي، إن المفاوضات بين جماعته والسعودية، توصلت إلى حلول لمعظم الملفات التي دار الخلاف عليها خلال الفترة الماضية، وإن هناك إعلانا قريبا عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه وعن هدنة جديدة في اليمن، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومنتصف يناير الجاري، غادر وفد عماني العاصمة اليمنية صنعاء بعد محادثات وصفها  كبير مفاوضي الحوثيين والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، بأنها "جادة وإيجابية تمهد للسلام الشامل في اليمن".