وقالت المصادر إن الامارات بدأت تخلي جزيرة عبدالكوري نهائياً من السكان ومن القوات العسكرية اليمنية وتطلب نزوحهم إلى إرخبيل سقطرى كون الجزيرة ستتحول قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية. 

وبحسب المصادر فإن قائد اللواء أول مشاة بحري التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا العقيد عبدالله أحمد دمن كنزهر، وجه بسحب جميع الأسلحة والأفراد الموجودين في جزيرة عبدالكوري وتسليمها للقوات الإماراتية. 

وأكدت المصادر أن القوات المرابطة في جزيرة عبدالكوري سلمت الجزيرة للقوات الإماراتية بتوجيهات من السلطة المحلية، مشيرة الى ان القوات الاماراتية باتت وحدها من تدير الجزيرة ولا يوجد اي مظهر للسيادة اليمنية. 

ومؤخراً شيدت الإمارات مباني للقاعدة العسكرية وسط زيارات متكررة لخبراء أجانب يعتقد إنهم اسرائيليين عبر طيران مباشر من جيبوتي بتنسيق كامل مع أبوظبي. 

وفي سقطرى ايضاً وجه المحافظ المعين من المجلس الرئاسي رأفت الثقلي بإيقاف إصدار الجوازات في المحافظة باسم الجمهورية اليمنية. 

وأوضحت مصادر محلية أن المحافظ الثقلي يسعى لإنهاء وجود السيادة اليمنية وإيقاف العمل في إصدار الهوية والجوازات، مشيرة إلى أن ذلك سيضاعف مأسي أبناء سقطرى في تحمل أعباء السفر ودفع الملايين للحصول على الهوية اليمنية من المحافظات. 

وأكدت المصادر أن المحافظ ثقلي يعطل أداء المكتب التنفيذي وبقية المصالح من تأدية دورهم في تقديم الخدمات للمواطنين في سقطري كما يعمل على تهميش مديري عموم مكاتب المحافظة وإغلاق الكثير من المكاتب. 

إلى ذلك كشفت مصادر محلية في ارخبيل سقطرى عن وجود ضغوط إماراتية لتمكين نائب مدير فرع الهجرة والجوازات صالح على محسن من الإدارة. 

وأفادت المصادر أن محسن يعمل ضمن أجندة الإمارات في سقطرى ويتبع مندوب أبو ظبي في الأمن ويستخدم موقعه في الهجرة والجوازات لتسهيل دخول وخروج الإماراتيين من وإلى الأرخبيل. 

وكشفت وثائق رسمية مسربة عن دعم دولة الإمارات ميليشيات انفصالية في أرخبيل جزيرة سقطري اليمنية ضمن أطماع أبوظبي للتوسع والنفوذ في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي. 

وأظهرت الوثائق تقديم الإمارات مؤخرا منحا مالية تصل إلى ما مجموعه أكثر من 46 مليون ريال سعودي إلى مليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي في سقطرى. 

وبحسب الوثائق تضمن ذلك دفع ع 42 مليون ريال سعودي تحت بند دفع خاص إلى القيادي البارز في ميليشيات الانتقالي الانفصالي في جزيرة سقطري عبدالله بن عيسى ال عفرار لتسهيل تغلغل الإمارات في الجزيرة والسيطرة التامة عليها. 

كما تضمنت المنح الإماراتية وفق ذات الوثائق، دفع 440 ألف ريال سعودي تحت مسمى ضيافة الوفد المخابراتي البريطاني الإسرائيلي المكون من أربعة أشخاص والذي زار سقطري بتنسيق إماراتي مؤخرا. 

ومؤخرا كشفت صور أقمار صناعية تحرك عسكري جديد للإمارات يستهدف جزيرة أرخبيل سقطري اليمنية ضمن مؤامرات أبوظبي للاستيلاء على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي. 

وأظهرت صور الأقمار التي نشرتها منصة إيكاد وحصل عليها من القمر الصناعي Maxar أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتوازي مع المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021. 

ويأتي ذلك بعد 7 أشهر تقريبًا من كشف فريق التحقيقات بإيكاد للقاعدة، وبنائها بناءً على صور أقمار صناعية حصرية تُعرض لأول مرة إعلاميًا. 

وقد بدأ بناء المدرج الجديد غرب المدرج القديم في بداية يوليو 2022 تقريبًا، مع ظهور خط تراب رفيع معبّد. إلا أن الصورة الحديثة تُظهر بدء استكمال بناء المدرج الحديث نهاية شهر يوليو، وتحديدًا في 23 يوليو 2022. 

ويعد المدرج أطول بمقدار الضعف من المدرج القديم، حيث يبلغ طوله 2.7 كلم، وهو ما سيساعد القاعدة في حال إكمالها على استقبال المقاتلات الحربية المتطورة وطائرات الشحن الثقيلة. 

ويرجّح فريق إيكاد أن يكون بناء المدرج الثاني لتسهيل حركة الإقلاع والهبوط لأكثر من طائرة في ذات الوقت، أو ربما لعدم استيفاء طول المدرج القديم القدرة الاستيعابية التي تريدها الإمارات لتستطيع استقبال طائرات ثقيلة تحتاج مدرجًا أطول. 

وتعد جزيرة عبد الكوري جزءًا من أرخبيل سقطرى الذي سيطرت عليه الإمارات بالتعاون مع المجلس الانتقالي اليمني منذ عام 2018 دون تنسيق مع حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. 

كما تعد جزيرة سقطري جزءًا من مشروع الإمارات الكبير للسيطرة على مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية البحرية العالمية. 

وقبل ذلك بشهرين نشرت منصة إيكاد للتحقيقات تحقيقا مصورا يظهر تفاصيل تتبع مسار طائرة شحن عسكري إماراتية هبطت في أرخبيل جزيرة سقطري اليمنية. 

وأظهر التحقيق أن طائرة الشحن الإماراتية أقلعت من مطار العين في الإمارات يوم 26 حزيران/يونيو الجاري باتجاه سقطري من أجل نقل جنود وعتاد عسكري. 

ويندرج ذلك في إطار مؤامرات الإمارات المستمرة منذ سنوات من أجل السيطرة على أرخبيل جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي. 

ويتقاطع ذلك مع كشف وسائل إعلام عبرية قبل أيام أن نشر إسرائيل رادارات عسكرية في كل من الإمارات والبحرين مؤخرا شمل أرخبيل سقطري اليمنية من بوابة التنسيق والتعاون مع أبوظبي. 

وأوردت القناة 12 العبرية أن إسرائيل نصبت رادارات لتعقب أنشطة إيران في دول عربية تشمل الإمارات والبحرين، وجزيرة سقطري اليمنية لإشرافها على الملاحة في البحر الأحمر، الذي تمر فيها 30%من تجارتها الدولية. 

ونفس القناة سبق أن كشفت قبل أشهر عن تعاون إسرائيلي غير مسبوق مع الإمارات في سقطري في ظل احتلالها من أبوظبي منذ سنوات. 

وقبل أشهر كشفت مصادر يمنية عن اتفاق سري جديد بين الإمارات وإسرائيل في سقطري اليمنية ضمن مؤامرات أبوظبي للسيطرة على الأرخبيل ذو الموقع الاستراتيجي الهام. 

يحذر مراقبون من أمن الخليج العربي بات في قبضة إسرائيل من بوابة دولة الإمارات التي تصعد تحالفها العني مع تل أبيب والاصطفاف معه في القضايا الإقليمية. 

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل نشرت منظومة رادارية في عدة دول في الشرق الأوسط بما فيها الإمارات والبحرين، وسط مخاوف من استعمال تلك المنظومة في التجسس والأغراض الاستخبارية. 

في الوقت نفسه قالت القناة 12 العبرية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى عقد اتفاقية أمنية للدفاع المشترك بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في المنطقة لمواجهة “التهديدات الإيرانية”. 

وبحسب تقرير القناة فإن الولايات المتحدة تسعى إلى عقد اتفاقية تعاون “أمنية دفاعية” تشمل كلا من إسرائيل وست دول عربية في الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق لمواجهة “التهديدات الإيرانية”، في مبادرة مشتركة للحزبين الديمقراطي والجمهوري. 

وقالت السيناتورة الجمهورية جوني إرنست إن مشروع القانون يوجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى التعاون مع الشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط لإيجاد بنية أنظمة صاروخية وجوية متكاملة للتصدي لما أسمته “تهديدات إيرانية” ووكلائها في المنطقة.