وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن بن مبارك ناقش الإجراءات المعلن عنها مؤخرًا بشأن تنظيم الدخول والإقامة في مصر وتأثير ذلك على المواطن اليمني.
وبحث بن مبارك مع الوزير المصري الجهود الجارية بين السلطات في البلدين لوضع آلية مناسبة تلبي مطالب الجميع.
وأكد وزير الخارجية دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومي في مواجهة أية تحديات وفي مقدمتها امنها المائي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وفق الوكالة.
بدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على متانة العلاقة بين البلدين ووقوف مصرإالى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وأعرب شكري عن استعداد مصر لتقديم ما هو ممكن للمساهمة في تحقيق السلام في اليمن.
وأشار شكري إلى أهمية التنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص كما رحب بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين واستئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في الأجل القريب.
وكان بن مبارك قد وصل الأربعاء الى مصر، في زيارة رسمية، وذلك بعد أيام من تطبيق الداخلية المصرية إجراءات جديدة، حرمت اليمنيين من استثناءات وتسهيلات خاصة للمرضى والجرحى.
ومساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القرارات الأخيرة التي فرضتها وزارة الداخلية في بلاده على اليمنيين القادمين إلى مصر ليست إجراءات عقابية بل تنظيمية.
ولفت إلى أن السبب وراء شروط القاهرة الجديدة هو استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا على بلاده.
وأثارت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه اليمنيين القادمين إلى أراضيها، خلال الأيام الماضية جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أُجبر عشرات المسافرين على العودة من مطار القاهرة إثر رفض السلطات السماح لهم بالدخول تنفيذا للشروط الجديدة والتي من ضمنها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية من المستشفيات المصرية.
وعلى خلفية هذه الإجراءات، ومعاناة المسافرين، تصاعد الهجوم ضد بن مبارك، ووصلت حد اتهامه بالإساءة لمصر في تصريحات خلال زيارته لأثيوبيا في مارس الماضي وأن الإجراءات الأخيرة كانت بسبب زيارته لأديس أبابا.
وذلك ما ردت عليه الخارجية المصرية والسفارة المصرية في اليمن بأن هذه الاجراءات "تنظيمية، وليست عقابية".
