وقال البرنامج في بيان صحفي، أصدره اليوم الثلاثاء، إنه قرر "إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة للحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات من أجل إعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً التي تواجه خطر الجوع، بما هو متاح من تمويل".
وأضاف البيان، أن البرنامج اضطر لاتخاذ هذا القرار "الصعب" بالتشاور مع الجهات المانحة، وبعد نحو عام من المفاوضات مع جماعة الحوثيين "لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص".
واستبعد البرنامج، في بيانه، إمكانية عودة المساعدات في القريب العاجل، وقال: "مع بدء نفاد مخزون الغذاء في المناطق الخاضعة للجماعة، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، فإن استئناف المساعدات الغذائية قد يستغرق نحو أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية".
ووضعت الوكالة الأممية شرطين للاستمرار في تنفيذ بقية برامجها الإنسانية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية في شمال البلاد، وقالت: "مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية، مرهون بتوفر التمويل اللازم، وتعاون السلطات في صنعاء".
وأشار البيان إلى أن عملية توزيع المواد الغذائية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، ستستمر وفق النهج ذاته، أي التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، في إطار "ترتيبات مماثلة لتحديد الأولويات في نحو نصف عمليات البرنامج حول العالم، بسبب الفجوة الهائلة في التمويل".
وأكد برنامج الغذاء العالمي على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل، وقال: "في حين أن أولويتنا هي توفير حياة كريمة للأشخاص المتأثرين بهذا التعليق، فإننا سنواصل العمل لإحراز تقدم في المفاوضات مع السلطات في صنعاء".
