ونقلت صحيفة "الشرق"، عن ليندركينغ قوله إن "المدنيين اليمنيين سيعانون أكثر من غيرهم من العزلة الدولية التي ستنجم، إذا استمرت الهجمات"، مؤكداً أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، "تنفر الأعضاء الرئيسيين في المجتمع الدولي، الذين يعد دعمهم حاسماً لاتفاق سلام في اليمن".
وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل إعطاء الأولوية لحل الصراع اليمني، وأنها ملتزمة بدعم سلام دائم في اليمن من خلال الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وأن "هذا هو أضمن طريق للسلام والازدهار" في اليمن.
وأوضح ليندركينج، أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على المكاسب الناتجة عما يقرب من عامين من الهدنة، وتجنب توسع الصراع في شبه الجزيرة العربية، مشدداً على أنه يتحدث مع جميع الأطراف الذين أكدوا على خطورة الوضع والحاجة الملحة إلى وقف التصعيد.
وتابع: "حدث شيء مهم جداً في ديسمبر، وهو التقدم الهائل الذي تم إحرازه نحو الانتهاء من خارطة طريق بين السعوديين والحوثيين والحكومة اليمنية، لقد كانوا يعملون على ذلك لمدة عام، بتشجيع قوي من الولايات المتحدة"، مؤكداً أن بلاده" تواصل العمل بلا كلل مع شركائها لبناء توافق دولي في الآراء لدعم السلام".
وطالب المبعوث الأميركي، الحوثيين، بوقف هجماتهم على السفن، التي "تقوّض جهود السلام في اليمن، ولا تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أنه "في غياب التسوية السياسية، فإن الأزمات الإنسانية والاقتصادية تزداد سوءاً"، مضيفاً أن الولايات المتحدة من أكبر المانحين للاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، إذ قدمت واشنطن أكثر من 5.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لشعب اليمن منذ بدء النزاع، بما في ذلك 665 مليون دولار العام الماضي.
وأكد أن المانحين سيديرون ظهورهم لليمن إذا استمرت هجمات الحوثيين، كما سيوجهون أموالهم إلى أولويات أخرى، حيث لا يتعرض المجتمع الدولي للهجوم على أرض الواقع.
وشدد المبعوث الأميركي، على التزام الولايات المتحدة بحل النزاع في اليمن، ودعم الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة وغيرها، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما يتجاوز الهدنة الحالية، وعملية سلام يمنية -يمنية شاملة.
وبشأن إعادة تصنيف الحوثيين كـ"كيان إرهابي"، اعتبر ليندركينج هذه الخطوة، نتيجة هجمات الحوثيين على سفن الشحن المدنية وممر التجارة الدولية، مشيراً إلى أنه إذا توقفت الهجمات على سفن الشحن، فلن تكون هناك حاجة إلى إبقائهم ضمن التصنيف.
