وضم الاجتماع وزيرا البيئة الجيبوتي والإرتيري وسفراء عدد من دول الاتحاد الاوروبي وأمريكا وبريطانيا والصين وممثلين عن المنظمات الأممية المعنية بالبيئة وخبراء ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن.
وتدارس الاجتماع الخطوات والمواقف المشتركة حول خطة الاستجابة لمخاطر التلوث البيئي والسبل الكفيلة لحصر تداعيات الكارثة على السواحل اليمنية و البحر الاحمر والدول المحيطه به.
واستعرض وزير المياه والبيئة، الاضرار الكارثية الناجمة جراء اعتداء المليشيات الحوثية على السفينة روبيمار والتهديدات المترتبة من تكرار هذه العمليات العسكرية على خطوط الملاحة البحرية وتأثيره على الأحياء البحرية والبيئية.
وأشار المهندس الشرجبي، الى قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي اوصى بمنع تدفق الاسلحة للحوثيين والقرار رقم 2722 الذي يشجع الدول الاعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية والموانئ في البحر الاحمر وخليج عدن لتعزيز الأمن البحري.. داعياً المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته لوقف هذه التهديدات والكوارث التي تقوم بها مليشيات الحوثية ومساعدة اليمن لمواجهة التحديات التي ترافق هذا المشكلة.
من جانبه اوضح نائب منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريلا، حرص الامم المتحدة على تقديم جوانب الدعم الفني لجهات المعنية بالحكومة اليمنية وتوظيف عدد من الخبراء الذي سيصلون خلال يومين القادمين وكذا التنسيق مع المنظمات الدولية لإمكانية مواجهة تداعيات غرق السفينة.
تخلل الاجتماع، عرض تقديمي لخطة الاستجابة المرفوعة من خلية إدارة الازمة والجهود المبذولة ومتطلبات مواجهة الازمة ومحاصرة تداعياتها .
