خطوة الجماعة جاءت بعد يومين من تحذير البنك المركزي في عدن، وفي ظل تحذيرات خبراء من أنها تمثل إخفاقا كبيرا في البعد الاستراتيجي للدولة وللاقتصاد الوطني.
يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن الخطوة تمثل الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.
وأضاف: تقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
وتابع: بالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن " التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا " والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.
وأوضح، أن تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية " مائة ريال " سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي.
وقال، إن الخطوة ستفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي ستعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.
وأضاف: رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها.
