وأفاد تحقيق لمنظمة InPact تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، أن العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" (HOCC).

أنشئ المركز في شباط/فبراير بمرسوم أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، أعلى مسؤول سياسي في حركة الحوثيين المدعومة من إيران.

ويتبع المركز "مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه"، بحسب نصّ المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين في حينه.

ومن مهامه "التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية.. في مسرح العمليات العسكرية" عبر "الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة"، و"التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية".

وأكدت المنظمة السويسرية أن المركز يديره "أحمد حامد، وهو من الشخصيات النافذة لدى الحوثيين، وقريب من مهدي المشاط والقوات المسلحة للحوثيين".

وكان تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن اليمن عام 2021، اعتبر أن حامد "ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.

وعقب ذلك، أكد الحوثيون أن السفن الأميركية والبريطانية باتت أهدافا مشروعة لهم.

وتطرق تحقيق المنظمة السويسرية إلى أسلوب عمل مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يتحكم باختيار الشركات التي يسمح لسفنها بعبور الممرات المائية المحاذية لليمن خصوصا مضيق باب المندب. وأوضح "يشارك مركز تنسيق المساعدات الإنسانية على الأرجح في تحديد الأهداف والهجمات".

وأفادت المنظمة بأن المركز "يضفي الطابع المؤسسي على حرب العصابات البحرية التي تشنّها الجماعة المسلحة"، وأنه "وفّر وسائل للسفن للتواصل مع المنظمة مباشرة" مثل أجهزة الاتصال الإذاعي وأرقام هواتف وعناوين بريد الكتروني.

ونشرت المنظمة السويسرية رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها الحوثيون في آذار/مارس إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن السلامة البحرية.

ومنع هذا المستند عبور السفن العائدة لأربع فئات من شركات النقل: تلك العائدة الى أو المشغّلة أو المدارة من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، إضافة الى تلك التي تتجه إحدى سفنها الى ميناء إسرائيلي.

وطلب المركز من المنظمة الأممية إبلاغ الشركات المالكة والمشغّلة للسفن، إضافة الى شركات التأمين، بذلك.

وأدت هجمات الحوثيين الى تراجع حاد في حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن.

وأكدت شركة بحرية دولية لفرانس برس أنها تلقّت بضع رسائل من الحوثيين، تعود آخرها الى نحو ثمانية أشهر. وكانت الرسائل تطلب عدم عبور السفن قبالة اليمن تحت طائلة استهدافها.

وقالت المنظمة السويسرية إن حامد، وهو مدير مكتب المشاط، "يعرف باسم (رئيس الرئيس)، لأن كل القرارات الاستراتيجية لحكومة الحوثيين لا تتخذ من دون موافقته".